إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه [ 17 ] وإن كان من قصدهما ذلك [ 18 ] ، وبذلك ربما يحتال من أراد ان يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع فيشترى متاعا بثمن ثمَّ يبيعه من ابنه أو زوجته أو أجنبي مثلا بثمن أزيد فيشتري منه بالثمن الزائد ثمَّ يخبر بالزائد فلم يكذب حينئذ في الأخبار برأس المال مثل أن يشتري متاعا في السوق بدينارين ثمَّ يبيعه من ابنه أو زوجته بأربعة ثمَّ يشتريه منه بأربعة فيقول في مقام المرابحة : ان رأس مالي أربعة فلم يكذب في رأس المال وصح بيعه بلا إشكال لأنه ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار برأس المال [ 19 ] لكنه غش وخيانة [ 20 ] . نعم ، لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا

--> ( 1 ) راجع المجلد السابع عشر صفحة : 262 .